وزير التخطيط اليمني يبحث مع مؤسسة «IFC» دعم القطاع الخاص


بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، الاثنين، مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ روحو، دعم القطاع الخاص في اليمن.
وتطرق اليمني خلال الاجتماع ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الى أهمية تقديم المزيد من الدعم من خلال نافذة القطاع الخاص ونافذة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
أشار الى تطلع الحكومة من مؤسسة التمويل الدولية الى الإسراع في إطلاق مرفق التسهيل التجاري وتعزيز دور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على التسهيلات التجارية ومدى انعكاس ذلك على تحسين الوضع النقدي وتجنب تشويه السوق وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
ورحب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ، بالندوات التي تنظمها مؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،مجددًا دعوته لمؤسسة التمويل والبنك الدولي للعمل معًا على خطة بشأن تعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل، وكذا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توفير فرص عمل وخصوصا لفئات المجتمع من الشباب والنساء.
أكد وزير التخطيط أن اليمن من خلال موقعها الجغرافي المتميز وأهميته في خط التجارة العالمية، تمتلك فرص استثمارية عديدة سواء من امتداد الخط الساحلي او الثروات في باطن أرضها..داعياً الجميع للتعاون لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل تساهم في استمرار الدورة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد اليمني وتسريع عملية تعافيه.
من جانبها، قدمت نائب الرئيس الأقليمي لمؤسسة التمويل الدولية الشكر لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لدعمهم المستمر، مؤكدة أن هناك توجه نحو تشجيع المستثمرين من خلال تسخير خبرات المؤسسة للعمل مع الجانب الحكومي لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار تشمل توفير الخدمات الأساسية لمساندة الشركات على النمو ولا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تقديم ضمانات قروض لتعزيز سلاسل القيمة ومساعدتها على رفع وبناء قدراتها التجارية.
في ختام الاجتماع، جدد وزير التخطيط اليمني الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على عملها الاستثنائي في اليمن والجهود التي تبذلها للبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، لافتًا إلى حالة الأمان والاستقرار التي تشهدها المناطق المحررة، داعيًا المؤسسة لتقديم مزيد من الدعم والاستثمار في تلك المناطق.