يؤدي لنتائج عكسية.. مستشارة إسرائيلية تتصدى لقانون إعدام الأسرى

تصدت المستشار القضائية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لمشروع قانون اسرائيلي مقدم من ممثلي احزاب اليمين المتطرف بدولة الاحتلال يستهدف أعدام الاسرى الفلسطينيين مؤكدة ان القانون سياتي بنتائج عكسية ولن يحقق الردع المنشود.

 

قانون اعداد الاسرى الفلسطينيين

وبدات القصة باصطدام محاولات ممثلي أحزاب يمينية إسرائيلية، بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، بخلاصة رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف مياره.

وذكرت قناة «أخبار 12» العبرية، اليوم الأحد؛ أن المستشارة التي خلفت أفيخاي مندلبيليت في هذا المنصب في فبراير الماضي، انتهت من إعداد خلاصة الرأي القانوني، بشأن مشروع أعده زعيم حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، ويعتزم طرحه للتصويت عقب استيفاء المسيرة التشريعية.

وورد في خلاصة رأي المستشارة، التي تعد السيدة الأولى في هذا المنصب، وسبقها إليه 14 مستشارا قانونيا ليس من بينهم امرأة، أن «عقوبة الإعدام تثير تساؤلات في غاية الصعوبة بشأن حدود صلاحية الدولة».

وجاء فيها أنه «بعد الإطلاع على تقديرات الجهات ذات الصلة، ودراسة البعد الأمني بناء على جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد تبين أن تطبيق العقوبة لن يحقق الردع المنشود، بل العكس».

وورد أيضا أن «القضاء العسكري بمقدوره وفق المعمول به حاليا، إصدار حكم بالإعدام بالفعل».

وعلى الرغم من صلاحية القضاء العسكري تلك، إلا أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي لم توقع عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين ممن تتهمهم بالإرهاب سوى في حالات متفرقة، ولم يتم تنفيذ العقوبة على الإطلاق.

ويأتي التطور بالتزامن مع قيام النائب المعارض بن غفير بتسليم اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون جديد، بشأن توقيع عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

وينص قانون بن غفير «على توقيع حكم الإعدام على كل من تسبب في موت مواطن إسرائيلي لدوافع عنصرية، ومن منطلق رغبة بالمساس بأمن البلاد ووجود الشعب اليهودي على أرضه».

ويصف القانون المقترح المقاومين الفلسطينيين ممن نفذوا عمليات وفق التصنيف الوارد بالنص باستخدام مصطلح «المخربين».

وذكرت قناة «أخبار 12»، اليوم أيضا، أن هذا الزخم يأتي عقب سلسلة من الهجمات التي أودت بحياة 19 إسرائيليا منذ مارس الماضي، وأن هناك دعوات بالفعل لتغيير القوانين المعمول بها بشأن توقيع تلك العقوبة.

 

وزارة القضاء الاسرائيلية

 

وأضافت أن وزارة القضاء الإسرائيلية التي يتولاها زعيم حزب «أمل جديد» اليميني جدعون ساعر، باشرت دورها في هذا الصدد، وأرسلت خلاصة رأيها بشأن الخطوة إلى اللجنة الوزارية للتشريع، تلك التي سلمها بن غفير مشروع القانون بنصه الجديد.

وخلصت وزارة القضاء الإسرائيلية، إلى أن «ثمة موانع قانونية بشأن إقرار قانون الإعدام».

واستندت إلى خلاصة رأي المستشارة الجديدة للحكومة، إذ اطلعت على النص ووجدت فيه ثغرات قانونية كبيرة، وأوصت بعدم المضي في مسيرة تشريعه.

واستند تقييم المشروع المقترح على أسس منها صلاحية الدولة، ومدى فاعلية التطبيق، ومبررات تنفيذ العقوبة، وخلاصة الرأي الأمني في هذا الصدد.

ورأت أنه من الناحية المهنية، لا يوجد تناسب ما بين جريمة القتل وبين توقيع عقوبة الإعدام، ومن جانب آخر لا يمكن أن يصبح الحكم بالإعدام وتنفيذه إلزاميا على المنظومة القضائية والتنفيذية، مثلما يطالب مقدم المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن التوصيف القانوني للعمليات التي شهدتها إسرائيل في المجمل، اختلف عن نص مشروع القانون المقدم، كما اختلف كثيرا عن اللهجة التي تستخدمها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي يعمم فيه وصف التخريب أو الإرهاب في الإعلام وفي نص القانون المقترح، من الملاحظ أن خلاصة الرأي القانونية تتحدث عن «جرائم قتل»، إلا أنها في هذه الحالة حددت إنها في إطار الإرهاب.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صياغة المشروع جاءت بالتعاون بين بن غفير وعضوة الكنيست مايا غولان، وهي بالأساس ناشطة اجتماعية يمينية تنتمي لحزب ”الليكود“، وواحدة من الشخصيات الفاعلة في ملف مكافحة تسلل طالبي اللجوء الأفارقة.

منع تبادل الاسرى مع حماس

 

واستهدف القانون أيضا التصدي لأي محاولات مستقبلية لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» في غزة، واستهدف أحد بنوده عدم شمول المحكومين بالإعدام لأي صفقة كأمر إلزامي للحكومة.

ويعني ذلك، أن صفقة محتملة لتبادل الأسرى، حال إقرار القانون، قد تصطدم بحكم قضائي يقضي بعدم قانونيتها.

وشهدت إسرائيل جدلا مستمرا منذ سنوات بهذا الخصوص، وأبدت جهات مثل «الشاباك» والمؤسسة العسكرية أيضا تحفظها على تحويل هذا الاتجاه إلى قانون خشية أن يؤدي تنفيذه لعمليات اختطاف لا تتوقف من جانب مقاومين فلسطينيين، ومن ثم المساومة على إطلاق سراح ذويهم الذين حكم عليهم بالإعدام.

وعارض «الشاباك» في العام 2018 تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، خشية تسببه في تصعيد من جانب المقاومة الفلسطينية، ووضع خلاصة رأيه أمام الحكومة.

الجدير بالذكر أن إسرائيل نفذت حكم الإعدام مرتين فقط، الأول رميا بالرصاص بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي يدعى مئير توفيانسكي، بعد اتهامه بالتجسس العام 1948، والثانية شنقا بحق أدولف آيخمان، أحد كبار مسؤولي الرايخ الثالث، وتم اختطافه من الأرجنتين بواسطة ”الموساد“ ونقله إلى إسرائيل، ونفذ بحقه حكم الإعدام في مايو 1962.