آخرها الإمارات.. 3 دول عربية تدخل ضمن استثناءات الهند من قرار حظر صادرات القمح
دخلت ثلاثة دول عربية في استثناءات الهند من قرار حظر تصدير القمح الذي تم الإعلان عنه في 14 مايو من العام الجاري، إذ أعلنت الحكومة الهندية عن استمرارها في السماح بشحنات القمح بخطابات الائتمان التي صدرت بالفعل إلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".
كانت مصر أولى البلدان التي أعلنت قرار استثنائها من الحظر في الخامس عشر من مايو، تلاها بعد ذلك اليمن في 20 مايو الماضي، بعدما أرسلت الحكومة طلب إلى نيودلهي باستثناء صنعاء من إجراءات حظر التصدير على الحبوب، كما أعلنت الإمارات الأمس عن دخولها ضمن القرار بعد توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري.
مصر
تاريخ الاستثناء: 14 مايو 2022
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، يوم الأحد 15 مايو، أن قرار حكومة دولة الهند بشأن وقف تصدير القمح للخارج لا يسري على مصر، إذ أنه خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، مؤكدًا أنه لا يسري على حكومات ومنها مصر.
وفي نفس اليوم، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي لوكالة رويترز إن الحكومة المصرية وافقت على شراء نصف مليون طن من القمح من الهند.
وأضاف المصيلحي أن هناك أسواقًا ستستورد منها مصر القمح ومنها أستراليا وفرنسا وكازاخستان.
وقد لجأت مصر إلى الهند لاستيراد القمح بعد تعطل حركة التجارة مع روسيا و أوكرانيا عقب الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الجاري، إذ يمثلان حوالي 80% من واردات القمح إلى مصر.
وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، يوم 14 أبريل 2022، عن اعتماد دولة الهند كمنشأ لاستيراد القمح، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصله لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية.
وكان وزير الزراعة قد وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.
يشار إلى أنه تم توريد نحو 1.7 مليون طن قمح محلي وذلك منذ بداية موسم حصاد القمح في 1 أبريل الماضي وحتى أمس 14 مايو، وتستمر عمليات توريد القمح حتى نهاية أغسطس القادم.
وأشار المصيلحي إلى أن احتياطى السلع الإستراتيجية يكفي 4 أشهر، والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام.
اليمن
تاريخ الاستثناء: 20 مايو 2022
دخلت اليمن في طريقها على خط استثناءات الهند من حظر صادرات القمح في 20 مايو الماضي، إذ أشارت وكالة الأنباء اليمنية عن تصريحات هندية باستثناء صنعاء من الحظر في ظل الأزمة الدولية التي تشهدها المواد الغذائية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أرسلت الحكومة اليمنية طلب إلى نيودلهي باستثناء صنعاء من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي فرضتها مؤخرًا لتفادي كارثة إصابتها بمجاعة، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين، للمساعدة على تفادي حدوث مجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي، نتيجة نقص إمدادات الأمن الغذائي الناجم عن الأزمة العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول، وخاصة النامية منها.
قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان ، لرويترز إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في شبه الجزيرة العربية في ظروف قريبة من المجاعة قد يرتفع إلى سبعة ملايين في النصف الثاني من عام 2022 من حوالي خمسة ملايين الآن.
وأضاف أن احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًا و نأتي بحوالي 25% من ذلك"، مضيفًا أن برنامج الأغذية العالمي نفسه شهد زيادة في تكاليف الغذاء والوقود تتراوح بين 25 و 30 مليون دولار شهريًا.
الإمارات
تاريخ الاستثناء: 25 مايو 2022
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمس عن استثنائها من قرار حظر الحكومية الهندية لصادرات القمح، وتمثل نيوديلهي نحو 7.4% نيوديلهي من إجمالي الواردات، وقد بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 66% إلى 170 مليار درهم.
وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني أحمد الزيودي، في لقاء خاص مع "CNBC عربية"، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي الإماراتي خلال 10 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.
وأضاف أن التجارة الخارجية للإمارات نمت بنسبة 27% في 2021 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا، لتصل إلى 1.9 تريليون درهم.
وفقاً لإحصاءات عام 2021، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 66% إلى 170 مليار درهم، وتمثل الهند 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة؛ حيث شكلت الصادرات غير النفطية إلى الهند 13% من إجمالي هذه الصادرات لتأتي في المرتبة الأولى ضمن الوجهات التصديرية، والمرتبة الثالثة ضمن وجهات إعادة التصدير بنسبة 8.1% من إجمالي تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات. وتأتي الهند في المرتبة الثانية في الدول التي تستورد منها الإمارات بنسبة 7.4% من إجمالي الواردات.
