لموجة العنف.. ”الشيوخ الأمريكي” يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة.. وبايدن يعلق

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة مشروع قانون يدعمه المشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُفترض أن يُعالج القانون الجديد موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة.

فرض قيود

ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة، ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

تبنّي المشروع حصل بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ.

ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضا المصادقة عليه في مجلس النوّاب في وقت لاحق الجمعة.

لكنّ مضمون القانون يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن.

ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

وفور إعلان مصادقة الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون، قال بايدن إن على مجلس النواب الإسراع بالمصادقة عليه أيضا، معتبرا أنه يسهم في حماية المواطنين.

قرار المحكمة العليا

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إقرار المحكمة العليا توسيع حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للأمريكيين حق دستوري في حمل المسدسات في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في مايو، أيدت المحكمة المعسكر الذي يؤكد أن دستور الولايات المتحدة يضمن الحق في امتلاك الأسلحة وحملها بدون قيود.

لكن القانون الجديد هو أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عاما في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم، وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويا بين الدول الغنية.

مشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، هو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون.

ومن المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من اعتزام الجمهوريين معارضته.

وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانونا ساريًا.

ضحايا

وقُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقًا لمجموعة "جان فايولينس أركايف"، أو أرشيف العنف المسلح، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.