هكذا يتصدى القانون للتعديات على حقوق الجار في مصارف المياه
رفع المياه بشكل خاطئ من مصادرها، سواء إحدى الآبار الجوفية، أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية بما يلحق ضررًا بالغير، خروقات يتصدى لها قانون الموارد المائية لمنع الأذى عن المصريين.
ويهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية، وتضمن حزمة من العقوبات حال عدم الالتزام بأحكام القانون، وفيما يلى نستعرض عقوبة عمل آلة رفع المياه بالمخالفة للتشريع.
عقوبات المخالفين
ووفقا للقانون يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (85،79،54،47،31) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتنص المادة 31 من القانون على إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.
حالة إزالة الجسور المائية
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده فى موعد مناسب، بحسب الأحوال، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه.
وأعطت المادة 47 من القانون للمدير العام المختص فى حال الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها، وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه
حظر تشغيل الطلمبات
تحظر المادة 54 تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزار
