الزيني: ترقب في مصانع مواد البناء بعد تراجع الأسعار العالمية
شهدت الأسعار العالمية للسلع من مواد البناء حالة من التراجع فى أسعارها حيث انخفضت أسعار الحديد فى الخارج نحو 200 دولار تقريبا.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار الحديد تراجعت نحو 1000 إلى 1500 جنيه، وهناك حالة من الترقب لخفض الأسعار فى الفترة المقبلة.
فتح تراخيص للبناء
وأشار "الزينى" فى تصريحات خاصة، إلى أن الأسعار انخفضت فى الخارج وتراجع الأسعار المحلية أمر طبيعى وما زال الترقب موجودا فى قطاع مواد البناء تمهيدا لخفض الأسعار.
وطالب “الزينى” بضرورة السماح بفتح التراخيص للبناء بعض الشىء مع تراجع الأسعار لزيادة فرص العمل فى القطاع والقضاء على البطالة.
تذبذب وترقب
قال المهندس محمد المنسى، خبير عقارى، إن السوق العقارى يشهد الآن حالة من التذبذب والترقب نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء حيث يعتبر الحديد والأسمنت أهم مدخلين في مكونات إنشاء العقار، ولذلك فإن الارتفاع الكبير في أسعارهما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي وهو العقار.
وأضاف: شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية بنحو 10% ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الزيادة مع نهاية العام لتصل إلى 25% في أجواء مشابهة لما حدث في التعويم الأول عام 2016، ولكن للأسف فان الزيادات الكبيرة في الأسعار وبشكل مفاجئ يجعل السوق المحلية غير قادرة على تحملها، لذا نطالب الحكومة والجهات المختصة بتيسير اجراءات قروض التمويل العقاري ورفع قيمة القرض بما يتناسب مع أسعار العقارات في الوقت الراهن والعمل على تسويق العقار المصرى خارج البلاد للأخوة العرب والأجانب.
وأكد أنه يجب البحث عن نموذج أو فكرة أخرى للتطوير العقاري بخلاف الموجود حاليا الذي يعتمد علي البيع قبل القيام بأعمال البناء، وهو ما يجعل المطور تحت تأثير تغيرات اقتصادية عاصفة قد تؤثر على التزاماته مع العملاء.
وأشار إلى أنه يجب العمل على إيجاد صيغة مناسبة لإشراك البنوك المصرية في أعمال التطوير العقاري بحيث تتولى أعمال التمويل للمشروع مقابل نسبة من الأرباح وبعدها يتم أعمال التسويق مما يترتب عن ذلك التزام المطور بتسليم المشاريع المتعاقد عليها في المواعيد المتفق عليها والقدرة على تنفيذ المشاريع في نطاق الجدوي الاقتصادية للمشروع وعدم تعرض المطور لتغيرات الأسعار بشكل قد يؤثر على التزاماته مع عملائه.
