سامر شقير يكتب: حقوق المساهمين تعزز جاذبية السوق السعودي
مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة الذي طرحته هيئة السوق المالية السعودية لاستطلاع آراء العموم في 29 أكتوبر 2026، والمقرر انتهاء استقبال المرئيات بشأنه في 28 نوفمبر، خطوة تتجاوز تحديث اللوائح التنظيمية إلى إعادة صياغة العلاقة بين المساهم ومجلس الإدارة. فالمشروع يعزز انتقال المساهم من مجرد متلقٍ للعوائد إلى طرف فاعل في المشاركة والتصويت والمساءلة، بما يرفع مستوى الشفافية ويجعل قرارات مجالس الإدارات أكثر قابلية للمتابعة والتقييم.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في توقيت تسعى فيه المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030، إلى تعميق أسواق رأس المال واستقطاب استثمارات مؤسسية طويلة الأجل. فوفق بيانات نقلتها «الشرق بلومبرغ» عن هيئة السوق المالية، ارتفع عدد الجمعيات العامة للشركات المدرجة من 319 جمعية في 2021 إلى 547 جمعية في 2025، بينما تراجع متوسط الحضور في الاجتماع الواحد من نحو 275 إلى 178 مساهماً، بانخفاض يتجاوز الثلث. كما استحوذت الجمعيات العامة على أكثر من 96% من شكاوى الحوكمة، وشكل عدم إدراج الموضوعات التي يطلب المساهمون إضافتها 48% من شكاوى الجمعيات خلال الفترة من 2019 إلى 2025.
هذه المؤشرات تكشف فجوة بين اتساع الإطار التنظيمي ومستوى المشاركة الفعلية، وتؤكد أن وجود الحقوق في اللوائح لا يكفي ما لم تتوافر آليات عملية تتيح للمساهمين ممارستها. ومن هنا، أرى أن المشروع يمثل انتقالاً من مرحلة ترسيخ قواعد الحوكمة إلى مرحلة تفعيلها وتعزيز أثرها في القرارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك امتداداً لمسار تطور تنظيمي بدأ في 2006 مع إصدار أول لائحة للحوكمة تضمنت 19 مادة، معظمها استرشادية، ثم توسع مع لائحة 2017 التي اشتملت على 98 مادة موزعة على 12 باباً، قبل تعديلات 2023 لمواءمتها مع نظام الشركات. أما المرحلة الحالية، فتركز بصورة أكبر على تمكين المساهمين ورفع مسؤولية مجالس الإدارات، بما يعزز جودة القرارات وتخصيص رأس المال.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تمكين المساهمين الذين يمتلكون 5% على الأقل من الأسهم ذات حقوق التصويت من طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع الانعقاد الإلكتروني، مع إلزام المجلس بالاستجابة وفق الإطار الزمني المحدد، إلى جانب منح الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد اجتماعات حضورية عند الضرورة. كما يتعين على المجلس توضيح آلية طلب إضافة موضوعات إلى جدول الأعمال للمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل، خلال خمسة أيام عمل من الإعلان.
وتكتسب التعديلات أهمية إضافية بالنسبة للشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، إذ ينخفض الحد المطلوب إلى 5% لطلب إدراج بند يلزم المجلس بإعداد خطة تصحيحية. ويُفترض الإفصاح عن الخطة عبر «تداول» خلال 60 يوماً من قرار الجمعية، مع نشر تقارير دورية شهرية أو ربع سنوية توضح مستوى التقدم مقارنة بالمستهدفات، حتى تنخفض الخسائر إلى أقل من 20%.
وبنهاية الربع الثاني من 2026، بلغ عدد الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال 16 شركة، منها سبع شركات تجاوزت خسائرها كامل رأس المال. وفي تقديري، فإن إلزام هذه الشركات بخطط معالجة واضحة وإفصاحات دورية، إلى جانب الإفصاح عن أسماء ونسب المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر أو أكبر 20 مساهماً، يرفع تكلفة التقاعس الإداري ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على تقييم فرص التعافي ومخاطر استمرار استنزاف الموارد.
كذلك، فإن توسيع نطاق الأطراف ذوي العلاقة وتعزيز مسؤوليات لجان المراجعة، مع اشتراط أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً، يمثلان تطوراً مهماً في الحد من تعارض المصالح. وقد تستفيد الشركات التي تمتلك مجالس إدارة مستقلة ومستويات مرتفعة من الشفافية من هذه التعديلات، بينما قد تواجه الشركات ذات الملكية المركزة أو التعاملات الواسعة مع الأطراف ذات العلاقة ضغوطاً أكبر لإعادة ترتيب ممارساتها.
ومن منظور تخصيص رأس المال، أرى أن الأثر الأهم للمشروع يتمثل في تحسين قدرة المستثمرين المحليين والدوليين على التمييز بين الشركات التي تمتلك حوكمة فعالة وتلك التي تكتفي بالامتثال الشكلي. فالمستثمر المؤسسي لا يبحث عن العائد وحده، بل يهتم أيضاً بمدى حماية حقوق المساهمين، واستقلالية الرقابة، ووضوح خطط معالجة الخسائر، وقدرة الإدارة على الالتزام بمستهدفاتها.
ولا يعني ذلك أن صدور اللائحة النهائية سيؤدي تلقائياً إلى تدفقات استثمارية أكبر؛ إذ ستظل جودة التنفيذ والمتابعة هي العامل الحاسم. وأتوقع أن تتضح خلال 2027 وما بعدها فروق أكبر في تقييم الشركات وفقاً لمدى استجابتها لمتطلبات الحوكمة، خصوصاً في القطاعات التي شهدت حالات تعثر أو تحديات في الأداء المالي.
في المحصلة، أرى أن مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة يمثل استثماراً في الثقة المؤسسية للسوق السعودي، وليس مجرد تعديل تنظيمي. وكلما أصبحت حقوق المساهمين أكثر فاعلية، ومسؤوليات مجالس الإدارات أكثر وضوحاً، تحسنت قدرة السوق على جذب رأس المال طويل الأجل وتوجيهه نحو الشركات الأكثر كفاءة وقدرة على خلق القيمة. فالمعيار الحقيقي للحوكمة ليس ما تنص عليه اللوائح، بل ما تحدثه من تغيير في سلوك الشركات وقراراتها.
