سامر شقير: العوائد المرتفعة تُعيد رسم خريطة استثمارات الاحتياطيات السعودية
في ظل التحولات المتسارعة في أسواق المال العالمية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، تبرز تحركات الاحتياطيات السيادية باعتبارها مؤشرًا مهمًا على استراتيجيات إدارة رأس المال والسيولة.
وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تراجع الحيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5.33 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، لتصل إلى 135.9 مليار دولار، يعكس إعادة تخصيص تكتيكية ومدروسة للأصول، وليس انسحابًا استراتيجيًّا من السوق الأمريكي.
وأوضح سامر شقير أن الانخفاض الشهري، الذي يقترب من 3.8%، يأتي ضمن تراجع أوسع في الحيازات الأجنبية من السندات الأمريكية، لكنه لا يلغي استمرار الاتجاه السنوي الإيجابي للحيازة السعودية، التي لا تزال أعلى بنحو 1.7 مليار دولار مقارنة بسبتمبر 2025.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تظهر تراجع الحيازة السعودية للشهر الثالث على التوالي مقارنة بمستويات يونيو، مؤكدًا أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في إطار التطورات العالمية في أسعار الفائدة والعوائد وتقييم الأصول، وليس باعتبارها مؤشرًا منفردًا على تغيير توجهات الاستثمار السعودي.
العوائد المرتفعة تعيد ترتيب أولويات المحافظ السيادية
وأضاف سامر شقير أن التراجع قد يرتبط بمزيج من تأثير إعادة تقييم السندات القائمة نتيجة ارتفاع العوائد، وإعادة تخصيص جزء من السيولة، موضحًا أن الحيازات الأجنبية الإجمالية من سندات الخزانة الأمريكية انخفضت بنحو 75.5 مليار دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى 9.24 تريليون دولار، وهو أكبر انخفاض شهري خلال نحو ستة أشهر.
ولفت إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثامنة عشرة عالميًّا، بحصة تقارب 1.5% من إجمالي الحيازات الأجنبية، بينما سجلت الإمارات انخفاضًا بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وأكد أن جزءًا من التراجع قد يعكس إعادة تسعير السندات القائمة، وليس بالضرورة عمليات بيع صافية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين التغير في القيمة السوقية للأصول وبين القرارات الفعلية المتعلقة بتخفيض حجم الاستثمار.
وأوضح أن السندات طويلة الأجل تمثل نحو 83% من الحيازة السعودية، بقيمة 112.8 مليار دولار، مقابل 17% للسندات قصيرة الأجل، وهو توزيع يعكس الموازنة بين الاستفادة من العوائد والحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة.
رؤية 2030 تفتح مجالات جديدة لتخصيص رأس المال
وقال رائد الاستثمار: إن المستثمرين السياديين يواجهون اليوم ضرورة تحقيق توازن بين الاحتفاظ بالأصول الآمنة والاستفادة من الفرص الاستثمارية البديلة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يظل من أكثر الأسواق العالمية سيولة وأهمية، ولذلك لا ينبغي تفسير التراجعات الشهرية باعتبارها تحولًا جذريًّا في الاستراتيجية الاستثمارية.
وأضاف أن جزءًا من السيولة قد يجد فرصًا داخل المملكة في قطاعات البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والمشروعات المرتبطة برؤية السعودية 2030، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويرفع كفاءة توظيف رأس المال.
إدارة نشطة للاحتياطيات ومراقبة مخاطر الأسواق
وأكد سامر شقير أن استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لفترة أطول من المتوقع قد يضغط على تقييمات الأصول طويلة الأجل، ما يتطلب إدارة أكثر مرونة للمحافظ السيادية وإعادة التوازن بين آجال الاستحقاق والسيولة والتنويع الجغرافي.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشر الأهم ليس حجم التراجع الشهري وحده، وإنما جودة القرارات الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد معدلة بالمخاطر، مشددًا على أن الإدارة المؤسسية الناجحة للاحتياطيات تقوم على المرونة والحفاظ على هامش أمان كافٍ، مع الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية دون التخلي عن الأصول الاستراتيجية عالية السيولة.
في ظل التحولات المتسارعة في أسواق المال العالمية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، تبرز تحركات الاحتياطيات السيادية باعتبارها مؤشرًا مهمًا على استراتيجيات إدارة رأس المال والسيولة.
وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تراجع الحيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5.33 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، لتصل إلى 135.9 مليار دولار، يعكس إعادة تخصيص تكتيكية ومدروسة للأصول، وليس انسحابًا استراتيجيًّا من السوق الأمريكي.
وأوضح سامر شقير أن الانخفاض الشهري، الذي يقترب من 3.8%، يأتي ضمن تراجع أوسع في الحيازات الأجنبية من السندات الأمريكية، لكنه لا يلغي استمرار الاتجاه السنوي الإيجابي للحيازة السعودية، التي لا تزال أعلى بنحو 1.7 مليار دولار مقارنة بسبتمبر 2025.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تظهر تراجع الحيازة السعودية للشهر الثالث على التوالي مقارنة بمستويات يونيو، مؤكدًا أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في إطار التطورات العالمية في أسعار الفائدة والعوائد وتقييم الأصول، وليس باعتبارها مؤشرًا منفردًا على تغيير توجهات الاستثمار السعودي.
العوائد المرتفعة تعيد ترتيب أولويات المحافظ السيادية
وأضاف سامر شقير أن التراجع قد يرتبط بمزيج من تأثير إعادة تقييم السندات القائمة نتيجة ارتفاع العوائد، وإعادة تخصيص جزء من السيولة، موضحًا أن الحيازات الأجنبية الإجمالية من سندات الخزانة الأمريكية انخفضت بنحو 75.5 مليار دولار خلال سبتمبر، لتصل إلى 9.24 تريليون دولار، وهو أكبر انخفاض شهري خلال نحو ستة أشهر.
ولفت إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثامنة عشرة عالميًّا، بحصة تقارب 1.5% من إجمالي الحيازات الأجنبية، بينما سجلت الإمارات انخفاضًا بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
وأكد أن جزءًا من التراجع قد يعكس إعادة تسعير السندات القائمة، وليس بالضرورة عمليات بيع صافية واسعة النطاق، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين التغير في القيمة السوقية للأصول وبين القرارات الفعلية المتعلقة بتخفيض حجم الاستثمار.
وأوضح أن السندات طويلة الأجل تمثل نحو 83% من الحيازة السعودية، بقيمة 112.8 مليار دولار، مقابل 17% للسندات قصيرة الأجل، وهو توزيع يعكس الموازنة بين الاستفادة من العوائد والحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة.
رؤية 2030 تفتح مجالات جديدة لتخصيص رأس المال
وقال رائد الاستثمار: إن المستثمرين السياديين يواجهون اليوم ضرورة تحقيق توازن بين الاحتفاظ بالأصول الآمنة والاستفادة من الفرص الاستثمارية البديلة، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يظل من أكثر الأسواق العالمية سيولة وأهمية، ولذلك لا ينبغي تفسير التراجعات الشهرية باعتبارها تحولًا جذريًّا في الاستراتيجية الاستثمارية.
وأضاف أن جزءًا من السيولة قد يجد فرصًا داخل المملكة في قطاعات البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والمشروعات المرتبطة برؤية السعودية 2030، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويرفع كفاءة توظيف رأس المال.
إدارة نشطة للاحتياطيات ومراقبة مخاطر الأسواق
وأكد سامر شقير أن استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لفترة أطول من المتوقع قد يضغط على تقييمات الأصول طويلة الأجل، ما يتطلب إدارة أكثر مرونة للمحافظ السيادية وإعادة التوازن بين آجال الاستحقاق والسيولة والتنويع الجغرافي.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشر الأهم ليس حجم التراجع الشهري وحده، وإنما جودة القرارات الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد معدلة بالمخاطر، مشددًا على أن الإدارة المؤسسية الناجحة للاحتياطيات تقوم على المرونة والحفاظ على هامش أمان كافٍ، مع الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية دون التخلي عن الأصول الاستراتيجية عالية السيولة.









