سامر شقير: زلزال انتخابي أمريكي يربك أسواق الطاقة

لم تعد نتائج الانتخابات الأمريكية مجرد معركة على مقاعد الكونجرس، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة واشنطن على مواصلة سياساتها الاقتصادية والعسكرية دون دفع فاتورة داخلية باهظة، فحين تصبح أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أكثر تأثيرًا في الناخب من الحسابات الاستراتيجية، تتغير قواعد السياسة، وتبدأ الأسواق في إعادة حساباتها.
يرى سامر شقير أن خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تعكس تحولًا واضحًا في أولويات الناخب الأمريكي، الذي بات يضع تكلفة المعيشة والطاقة فوق الاعتبارات الاستراتيجية طويلة الأجل، فارتفاع أسعار الوقود والسلع اليومية، بالتزامن مع تداعيات سياسات الحرب والتعريفات التجارية، جعل التكلفة الاقتصادية المباشرة عاملًا حاسمًا في تحديد الموقف الانتخابي.
لكن الأهمية الاستثمارية الحقيقية، بحسب شقير، لا تكمن فقط في هوية الحزب الفائز، وإنما في طبيعة الحكومة المنقسمة التي ستدير العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية، فبينما يحتفظ الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية والتجارة، يمتلك الكونجرس الديمقراطي أدوات مؤثرة لتعقيد التمويل والرقابة والإشراف والتعيينات.

إيران والطاقة تحت ضغط الحسابات السياسية
أشار شقير إلى أن هذا التوازن الجديد قد يجعل أي تصعيد إضافي في المواجهة مع إيران أكثر تكلفة من الناحية السياسية، دون أن يعني ذلك استحالته، ومن المرجح أن تتزايد الضغوط الأمريكية باتجاه خفض حدة التوتر أو تقييد نطاق العمليات العسكرية، وهو ما قد ينعكس على توقعات أسواق الطاقة وعلاوة المخاطر الجيوسياسية.
وفي قراءة السلوك الانتخابي، يستحضر شقير أفكار دانيال كانيمان في كتابه "التفكير السريع والبطيء"، موضحًا أن الناخب يتفاعل غالبًا مع الألم الاقتصادي اليومي من خلال استجابة سريعة، بدلًا من الانخراط في تقييم متأن للأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، ويتكرر هذا النمط تاريخيًّا مع تقلبات أسعار النفط، حيث تتقدم تكلفة المعيشة على السرديات السياسية والاستراتيجية، لتعيد ترتيب أولويات الناخبين والمستثمرين معًا.

الطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي في دائرة التغيير
وعلى مستوى القطاعات، يرى شقير أن أسهم الطاقة التقليدية قد تستفيد على المدى القصير من توقعات خفض التصعيد واستقرار أسواق النفط، بينما قد تواجه شركات الدفاع والمعدات العسكرية ضغوطًا إذا تراجع التمويل الإضافي للعمليات العسكرية.
أما قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فقد يجد نفسه أمام رقابة تشريعية أكثر صرامة، خصوصًا فيما يتعلق بالتوسع في بناء مراكز البيانات واستهلاكهًا للطاقة، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء بعض خطط التوسع التي استفادت سابقًا من بيئة تنظيمية أكثر تساهلًا.
ويتوقع شقير أن يميل رأس المال المؤسسي إلى الأصول الأكثر استفادة من الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة وتراجع تقلبات التعريفات التجارية، مع رفع هامش الأمان في المحافظ الاستثمارية المعرضة للإنفاق الحكومي الدفاعي.

ماذا تعني التحولات الأمريكية لاقتصادات الخليج؟
على المستوى الاقتصادي الكلي، قد يؤدي استمرار الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة إلى التأثير بصورة غير مباشرة في مسار أسعار الفائدة، عبر تراجع توقعات التضخم المستورد من الطاقة، شريطة عدم حدوث تصعيد عسكري جديد قبل مباشرة الكونجرس الجديد مهامه.
أما إقليميًّا، فإن أي تهدئة في مضيق هرمز أو انخفاض في علاوة المخاطر الجيوسياسية قد يدعم استقرار إيرادات النفط الخليجية، ويوفر مساحة مالية أكبر لدعم برامج التنويع الاقتصادي، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القطاعات غير النفطية، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على صدمات الأسعار المفاجئة.

هامش الأمان كلمة السر للمستثمرين
وأكد شقير أن المستثمر المؤسسي يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى بناء محافظ قادرة على تحمل الجمود التشريعي المحتمل، بالتزامن مع استمرار التقلبات الجيوسياسية، ويستحضر في ذلك مبدأ هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه "المستثمر الذكي"، باعتباره أداة أساسية لحماية الاستثمارات عندما تصبح المتغيرات السياسية صعبة التنبؤ.
وتتمثل الاستراتيجية الأكثر انضباطًا، من وجهة نظره، في التركيز على الشركات والقطاعات التي تمتلك ميزانيات قوية، وتدفقات نقدية مستقرة، وقدرة على التكيف مع سيناريوهات متعددة لأسعار الطاقة والسياسات التجارية، بدلًا من الرهان على نتيجة سياسية واحدة.
فالتحول في موازين السلطة داخل واشنطن لا يغير المشهد السياسي الأمريكي فقط، بل يعيد تشكيل خريطة المخاطر والفرص أمام المستثمرين حول العالم.