عاجل / تعميم بمنع خروج أي أموال من مطار عدن إلا بهذا الشرط

أظهرت صورة مذكرة رسمية، صادرة عن مدير عام مطار عدن الدولي ، عبدالرقيب العمري،اليوم الأربعاء، تفيد بمنع خروج أي أموال لأي بنوك حكومية او تجارية عبر مطار عدن جنوب اليمن، إلا بخطاب تغطية من وزير المالية اليمني.

وجاءت مذكرة مدير مطار عدن الدولي، بعد إخراج البنك المركزي اليمني أموالا بلغت اكثر من 400 مليون ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي لتغطية أرصدة بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" لدى مراسليه من البنوك في الخارج.

ووفقا للوثائق الخمس المتداولة والتي تم نشرها في التقرير، فقد تمت عمليات ترحيل الأموال من العملة الأجنبية من عدن إلى المملكة السعودية ، خلال النصف الأول من العام الجاري، وجميعها، صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي اليمني، وموجهة رأسا، إلى مدير مطار عدن الدولي.

وبشأن قانونية مخاطبة البنك المركزي اليمني لإدارة مطار عدن الدولي، رأسا، دون العودة إلى وزارتي المالية والنقل وهيئة الطيران، كان قد أكد مصدران رفيعان في البنك المركزي عدن أن: "قانون البنك المركزي يسمح بذلك، فالخطاب للمنافذ مباشرة لتحديد حركة النقد، هو حق للبنك المركزي ومكفول بقانون انشاءه وتأسيسه".

كما قال مدير مطار عدن الدولي، عبدالرقيب العمري، في تصريح خاص بهذا الشأن، أن : "البنك المركزي هو المسؤول الأول عن كل الأوراق النقدية في البلد، ونحن في مطار عدن ليس لنا علاقة بالأمر، فمهامنا وصلاحياتنا محددة ومعروفة، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالدولة، حول هذه الأموال المرحلة، وتم السماح لها بالمرور".

ومع ذلك، قام مدير مطار عدن بتعميم مذكرة إدارية داخلية، منع بموجبها إخراج أي أموال عبر مطار عدن إلا وفق خطاب تغطية من وزير المالية.

وعند اطلاع المصدرين الرفيعين في المركزي اليمني عدن على هذه المذكرة الجديدة الصادرة يوم الأربعاء من مطار عدن، ردا بتجديد تأكيدهما السابق، بأن الأمر ليس له أي علاقة بوزارة المالية، ولا يعد ذلك من مسؤوليتها. بحسب قولهما

ويبدو واضحا من مذكرة مطار عدن، أن عمليات ترحيل الأموال التي نفذها مركزي عدن خلال الستة الأشهر الماضية، لم تكن كافة سلطات الدولة على علم مسبق بها، لاسيما وزارة المالية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني المسؤولة عن كافة مطارات اليمن، بعكس ما كان يراه باحثون ومحللون اقتصاديون، ومنهم ماجد الداعري، الذي قال في مداخلة لإرم نيوز في التقرير السابق، أن : " هناك تفاهمات مسبقة حول عمليات ترحيل الأموال ، والمذكرات الموجهة للمطار مباشرة، ليست الا للتأكيد لإدارة المطار والجهات الاستخباراتية الأمنية هناك، بأن البنك المركزي أطلع وفحص وراجع تلك الأموال وانها مطابقة لإجراءات الترحيل القانونية، حسب مافي تفاصيل المحضر التوضيحي الموجه لكل الجهات الحكومية المختصة، ومنها المالية والنقل والنفط أيضا وأعتقد حتى الشؤون القانونية".