سامر شقير يكتب: تريليون دولار تتبخر.. هل انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

في يوم واحد، اختفت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في واحدة من أعنف عمليات إعادة التسعير التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي منذ انطلاق موجة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق المتقدمة، إنفيديا وحدها خسرت أكثر من 400 مليار دولار، بينما سجلت تيسلا أكبر تراجع نسبي بين الشركات السبع الكبرى، لكن السؤال الأهم ليس حجم الخسائر، بل ما إذا كانت الأسواق قد بدأت تكتشف أن طفرة الذكاء الاصطناعي تصطدم بقيود لم تكن محسوبة في التقييمات السابقة.
أرى أن هذه الموجة البيعية لا تعكس بالضرورة تدهورًا مفاجئًا في الأساسيات التشغيلية للشركات الكبرى، وإنما تكشف تحولًا في نظرة المستثمرين إلى مستقبل الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تصاعد احتمالات تشديد الرقابة على استهلاك الكهرباء والمياه، وتزايد المعارضة المحلية لمشروعات مراكز البيانات.
وجاءت هذه التطورات عقب الانتخابات النصفية الأمريكية، مع مكاسب الديمقراطيين وسيطرتهم على مجلسي الكونجرس وتحقيق تقدم في ولايات مهمة لمشروعات مراكز البيانات، الأمر الذي أعاد طرح احتمالات فرض قيود تنظيمية جديدة قد تؤخر الموافقات وتزيد تكاليف التوسع.

مراكز البيانات تواجه اختبار الطاقة والتنظيم
أرى أن جوهر الأزمة لا يتعلق بالتغير السياسي وحده، بل بالتصادم بين الطموحات الاستثمارية الضخمة والقيود المادية والتنظيمية، فالشركات التكنولوجية الكبرى تواصل ضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات، لكن هذه المشروعات أصبحت تواجه ضغوطًا بسبب استهلاك الكهرباء والمياه وتأثيرها على شبكات الطاقة المحلية.
ومن ثم، فإن أي تشريعات جديدة تفرض تكاليف إضافية أو تبطئ إصدار التراخيص قد تعيد تقييم العوائد المتوقعة لهذه الاستثمارات على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، يفسر دانيال كانيمان في كتابه Thinking, Fast and Slow كيف تؤدي ردود الفعل السريعة إلى تضخيم أثر الأحداث المفاجئة، وأعتقد أن جلسة التداول الأخيرة عكست سيطرة هذا النمط من التفكير، بينما يحتاج المستثمرون إلى تقييم التأثير الفعلي للقيود المحتملة على الإيرادات والنمو.

إنفيديا في قلب إعادة توزيع الاستثمارات
تكشف الخسائر تفاوتًا مهمًا داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد تحملت الشركات المرتبطة مباشرة بتوريد الرقائق والبنية التحتية، وعلى رأسها إنفيديا، الجزء الأكبر من الضغوط، بينما أظهرت الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية ونماذج أعمال متنوعة مرونة نسبية أكبر.
وأتوقع أن تتجه الصناديق المؤسسية إلى التمييز بين الشركات القادرة على تمويل توسعاتها من مواردها الداخلية، وتلك التي تعتمد على استمرار الإنفاق الرأسمالي المتسارع دون عوائق.
وأفضل توجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تستفيد من نمو الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تعتمد بصورة كاملة على التوسع المادي لمراكز البيانات، كما تبرز فرص في تقنيات التبريد وكفاءة الطاقة والبرمجيات التي تقلل الحاجة إلى بنية تحتية كثيفة الاستهلاك للموارد.
وكما يوضح مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money، قد تبالغ الأسواق في ردود أفعالها تجاه الأحداث قصيرة الأجل، رغم استمرار الاتجاهات الاقتصادية الكبرى، فالذكاء الاصطناعي لا يفقد أهميته، لكن مسار نموه قد يصبح أكثر ارتباطًا بتكاليف الطاقة والقيود التنظيمية.

السعودية والخليج أمام فرص استثمارية
في إطار رؤية السعودية 2030، أرى أن هذه التطورات تحمل أهمية خاصة للمستثمرين الخليجيين، الذين يتوسعون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
قد تواجه الصناديق الخليجية ذات الانكشاف على شركات التكنولوجيا العالمية تقلبات قصيرة الأجل، لكنها قد تجد أيضًا فرصًا للدخول بأسعار أكثر جاذبية في الشركات ذات الأساسيات القوية.
وأفضل أن يتجه جزء من الاستثمارات الإقليمية إلى بناء قدرات محلية في كفاءة الطاقة والتبريد والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تنويع الانكشاف على الشركات العالمية وعدم الاعتماد على مورد أو نموذج تشغيلي واحد.

هل انتهت طفرة الذكاء الاصطناعي؟
لا أعتقد أن خسارة تريليون دولار تعني نهاية الاتجاه الاستثماري نحو الذكاء الاصطناعي، لكنها تمثل تحذيرًا من المبالغة في تقدير معدلات النمو دون احتساب القيود المادية والتنظيمية.
ومن المرجح أن نشهد مرحلة جديدة من التمييز بين الشركات القادرة على التكيف وتحقيق عوائد مستدامة، وتلك التي تعتمد تقييماتها على استمرار التوسع السريع.
وهنا تبرز أهمية هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، باعتباره معيارًا لتقييم قدرة الشركات على تحمل سيناريوهات النمو الأبطأ.
في النهاية، أرى أن إعادة التسعير الحالية قد تتحول إلى فرصة للمستثمر المنضبط، شريطة عدم الخلط بين التراجع المؤقت في أسعار الأسهم والتحولات الهيكلية في القطاع، فالمرحلة المقبلة لن تكافئ الشركات الأكثر إنفاقًا بالضرورة، بل الشركات الأكثر قدرة على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح حقيقية، مع السيطرة على تكاليف الطاقة والامتثال التنظيمي، وهذا هو الاختبار الحقيقي لتخصيص رأس المال في اقتصاد 2026 وما بعدها.