فرض حظر الأسلحة إلى الميليشيا...انتصار للأمن والسلم في المنطقة
ثمّنت الأوساط اليمنية قرار مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وفرض حظر الأسلحة إلى الميليشيا، مشيرة إلى أن القرار يمثل إقراراً من المجتمع الدولي بالممارسات الإرهابية للميليشيا وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، إن القرار الدولي رسالة واضحة حملها قرار مجلس الأمن بتسمية الميليشيا جماعة إرهابية بسبب جرائمها بحق اليمنيين وانتهاكاتها ضد المدنيين وهجماتها على الأعيان المدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
انتصار
ورأى محللون سياسيون أن القرار الدولي انتصار للأمن والسلم الإقليميين، وإقرار بخطورة الميليشيا الإرهابية، ما يعني أن كل من ينتمي لها أو يعمل معها سيكون عرضة للعقوبات، فضلاً عن أن القرار يحض الدول الأعضاء على ضرورة اعتراض السفن التي تهرّب الأسلحة.
وأوضح المحللون أن القرار انتصار للسلام العالمي وإجماع دولي على خطورة هذه الميليشيا وممارساتها الإرهابية، مشيرين إلى أن القرار الدولي سيلاحق كل الجهات والكيانات المتورطة في عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأبان المحللون بأن لقرار مجلس الأمن دلالات كثيرة على رأسها رفض المجتمع الدولي لكل أنواع الإرهاب التي تمارسها ميليشيا الحوثي.
إذعان وانصياع
بدوره، أكد عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، أن أحد أبرز أسباب القرار الدولي، الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن، بما فيها تجنيد الأطفال والعنف الجنسي، وزرع الألغام وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، قال الناشط السياسي، عبدالعزيز محمد عبدالله، إن إصدار مجلس الأمن للقرار يمنع الميليشيا من استهداف المدنيين ويجمّد أصول وحسابات بنكية ويمنع السفر عن أي فرد من أفراد الميليشيا وليس فقط قياداتها كما كان في القرار السابق.
أما الكاتب، أحمد النويهي، فأشار إلى أن القرار الأممي يضع ميليشيا الحوثي كلها في قائمة العقوبات، ما يعني أن ليس أمامها سوى الإذعان لقرارات الشرعية الدولية والانصياع لخيار السلام الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن.
