مدرسة بريطانية تقيد تلميذين مصابين بالتوحد في المقاعد لمنعهما من الحركة

رفع والدي الطفل التوأم صموئيل وجاكوب مارك، البالغان من العمر 17 عامًا، المصابين بالتوحد، قضية على معلمي الطفلين بعد أن ربطوا ساقيهم وذراعيهم لمنعهما من الحركة.تقييد أطفال ذو احتياجات خاصة

وأخرج الوالدين آني ومارك أولادهم من المدرسة، بعد أن أدركوا أن الموظفين كانوا يقيدونهم في الكراسي على الرغم من الاعتراضات والاحتجاجات، وقاموا بتعليمهما في المنزل حتى لا يتعرضا للتعنيف أو التنمر، وفقًا لصحيفة مترو البريطانية.

وعرض مجلس مقاطعة حكومة كينت، مدير مدرسة ميدستون البريطانية، للمحاكمة ومن قام بربطهم، كما قدمت المدرسة اعتذار خاص لهما خاصةً بعدما قامت مرارًا وتكرارًا بتثبيت التلميذين المصابين بالتوحد في الكراسي لمنعهما من الحركة.

انتهاك حقوق الإنسان

وبعد أن قضت المحكمة بأن المدرسة انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بهما، عرضت على والديهم أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني كتعويض، ودعا كل من آني ومارك إلى إجراء تغييرات على القانون، لتوضيح أنه لا ينبغي استخدام القيود على أطفال مثل صموئيل وجاكوب.

وقال الوالدين في بيان صدر بعد الحكم، إنه يجب حماية الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وليس ربطهم بالكراسي، فلقد كانت عملية الدعوة طويلة وصعبة، ولكن كان من دواعي دورنا أن نكون صوت صموئيل وجاكوب.
وأضافوا، أن أبنائهم والأطفال الآخرون المصابون بالتوحد أو صعوبات التعلم يستحقون الحماية الكاملة بموجب القانون، فيجب أن تكون السلطات المحلية إلى جانبهم، وتمكين حياتهم، بدلًا من استخدام الممارسات التقييدية مثل القيود التي يمكن أن تسبب الصدمة والأذى.
وفي هذا السياق، يشرح مارك والد الصبية، أن وقع أول حادث عام في عام 2010، وذلك عندما تم نقل الأولاد إلى الخارج في حفل موسيقي مدرسي مربوطين في كراسي متحركة، وتم تقييد الحركة من خلال عدد من الأشرطة التي تدور حول الساقين والذراعين والكتفين.

وأوضح مارك، أنهم أرسلوا طبيب نفساني إكلينيكي لزيارة المدرسة ومشاهدة أحد الأولاد مقيدًا في الكرسي في الفصل، وذلك ليبلغهم عن مدى التأثير النفسي لمثل هذه المواقف.
وأعلنت المحكمة تغريم المدرسة، وقالت إن استخدام القيود كان غير قانوني لأن المدرسة فشلت في النظر في الخيارات الأقل تقييدًا وفشلت في وضع خطة لتقليل استخدامها.

كما اعترفت المدرسة بوقوع عملية التقييد أثناء وجود الأولاد في المدرسة ودون موافقة والديهم، وهو ما يمثل انتهاكًا لسياستها وتوجيهاتها الوطنية، وقدمت اعتذارها وقابل الوالدين الاعتذار.