ألمانيا تسحب دعوى قضائية ضد إيطاليا من محكمة العدل الدولية

كشفت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية، سحبت دعوى قضائية أقامتها ضد إيطاليا، الأسوع الماضي، اتّهمت فيها روما بالسماح باتّخاذ إجراءات قضائية للاستحصال من برلين على تعويضات لضحايا جرائم الحقبة النازية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية بيانا رسميا اليوم الجمعة، جاء فيه:" أن ألمانيا قرّرت سحب دعواها بعد إدخال عناصر جديدة على التشريع الإيطالي" وبعد تواصل بين البلدين.

وقررت المحكمة ومقرها لاهاي إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن تعقد يومي الإثنين والثلاثاء.

ويشار إلى أن الحكومة الألمانية، قد رفعت دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية، في ال29 من شهر إبريل الماضي، ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بـ"عدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة".
ويذكر أن برلين توجهت إلى محكمة العدل الدولية، في 2007، بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.

ورأت محكمة العدل الدولية في 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا للجرائم النازية.

ومن جانبها ذكرت الحكومة الألمانية أنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية "منذ 2012 عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية".

وعدلت إيطاليا من تشريعاتها بإدخال مرسوم جديد حيز التنفيذ بعد أيام على تقدّم ألمانيا بالشكوى غيّر موقف برلين. وأشارت المحكمة إلى أن ألمانيا اعتبرت أن المرسوم الإيطالي الأخير يستجيب لهواجسها.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن "ألمانيا تعتبر، بناء على هذا المرسوم، أن (التشريع الإيطالي يفرض على المحاكم الإيطالية رفع الإجراءات التنفيذية المتّخذة سابقا والامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات قسرية جديدة ضد الأصول الألمانية التي تستعمل لأغراض الخدمة العامة وغير التجارية على الاراضي الإيطالية)".