تراجع كبير في سعر جرام الذهب على مدار أسبوع.. وهذه هي الأسباب
فقدت أسعار الذهب نحو ٩٠ جنيهًا على مدار أسبوع كامل.
وتسبب تراجع الدولار وانخفاض الطلب علي الذهب وتراجع الأسعار العالمية في هذا التراجع.
وأعلنت شعبة المشغولات الذهبية أن الذهب تأثر بسعر الدولار وكذلك انخفاض الأسعار العالمية.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1120 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 959 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24
جاء عيار 24 بسعر 1280 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب 8960 جنيها.
العرض والطلب
وقال رئيس مصلحة الدمغة والموازين اللواء أحمد سليمان إن أسعار الذهب تخضع للعرض والطلب وما حدث من ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية سببه قيام بعض صغار التجار بإشاعة إيقاف التداول على بيع وشراء الذهب مما حفز العديد من المواطنين على شراء أي كميات.
وأكد اللواء أحمد سليمان أن إدارة التفتيش الفني بالمصلحة تقوم بعمليات رقابية مكثفة على الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية طوال العام للتأكد من انضباطها، وضبط أي محاولات من ضعاف النفوس لغش المشغولات الذهبية من خلال طرح أعيرة غير مطابقة للأعيرة القانونية وبالتالي لم يتم دمغها بالمصلحة.
وأضاف اللواء أحمد سليمان أن مسؤولية المصلحة منع أي غش أو تلاعب يضر بمصلحة المواطنين منوهًا بأنه في فترة الأعياد تم تكثيف الرقابة بشكل كبير بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي حتى لا يتم استغلال الأعياد لطرح مشغولات ذهبية مغشوشة، خاصة مع انتشار شائعات إيقاف عمليات البيع والشراء، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين لشراء أي معروض منه.
طرح مشغولات ذهبية غير مدموغة
وأوضح أنه تم خلال العيد ضبط بعض المخالفات تمثلت في طرح مشغولات ذهبية غير مدموغة بالمصلحة بالإضافة إلى ضبط أعيرة أقل من الأعيرة القانونية.
ومن ناحية أخرى، نفى المهندس هاني جيد رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية ما تردد مؤخرا عن وقف التعامل بسوق الذهب "شراء وبيع".
وقال إن هذا الخبر عار تمامًا، وليس له أي أساس من الصحة، وإنه شائعة الغرض منها زعزعة حالة الاستقرار بسوق الذهب، وإن الحركة التجارية تسير في معدلاتها الطبيعية وأسعار الذهب تخضع لآليات العرض والطلب، شأنها شأن أي سلعة أخرى.
وكشف رئيس الشعبة أن مثل هذه الشائعات هدفها زعزعة حالة الاستقرار التي يمر بها السوق؛ مما يؤثر في هذا القطاع سلبيا ومن ثم على الاقتصاد القومي، على اعتبار أن قطاع الذهب من ضمن القطاعات الأساسية لاقتصادنا القومي.
