سامر شقير: جرينلاند تتحول إلى محور استراتيجي في معركة المعادن الحرجة عالميًّا
في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على المعادن الحرجة التي تدخل في صناعات الطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي، تبرز جرينلاند باعتبارها واحدة من المناطق الاستراتيجية التي قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية، خاصة بعد التصديق البرلماني الدنماركي بالإجماع على الاتفاق الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة وجرينلاند.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذا التطور يمثل تحولًا مؤسسيًّا يتجاوز كونه اتفاقًا سياسيًّا أو أمنيًّا، لأنه يساهم في تقليل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالقطب الشمالي، ويفتح المجال أمام إعادة تقييم الفرص المرتبطة بالمعادن الحرجة وسلاسل التوريد الغربية خلال عام 2026 وما بعده.
وأوضح سامر شقير أن الاتفاق، الذي وُقع في سبتمبر الماضي، يتضمن توسيع الدور العسكري الأمريكي في الجزيرة، مع التأكيد على السيادة الدنماركية وحق سكان جرينلاند في تقرير المصير، إلى جانب وضع إطار لفحص الاستثمارات الخارجية في القطاعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف نسمة وتتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، أصبحت محورًا مهمًّا في المنافسة الدولية على الموارد الطبيعية، خاصة العناصر الأرضية النادرة التي تسعى الدول الغربية إلى تأمين مصادر بديلة لها وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المهيمنة صينيًّا.
المعادن الحرجة تعيد تشكيل أولويات الاستثمار العالمي
وأوضح سامر شقير أن القيمة الاستثمارية الأساسية للاتفاق لا تتمثل في منح حقوق تعدين جديدة، وإنما في توفير إطار أمني ومؤسسي قد يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتقييم المخاطر المرتبطة بالمشروعات التعدينية.
وأضاف أن الميزة التنافسية للدول لا تعتمد على امتلاك الموارد الطبيعية فقط، وإنما على جودة المؤسسات والبنية التنظيمية والقدرة على توفير بيئة تشغيل مستقرة، وهو ما يتفق مع أفكار مايكل بورتر في كتاب The Competitive Advantage of Nations.
وأكد أن المستثمرين المؤسسيين قد يعيدون تقييم علاوات المخاطر المرتبطة بالمشروعات في جرينلاند خلال الأرباع المقبلة، خاصة الشركات التي تمتلك تراخيص استكشاف أو تطوير في العناصر الأرضية النادرة، بشرط إثبات الجدوى الاقتصادية والقدرة على تطوير سلاسل معالجة وتوريد بديلة.
فرص التعدين والدفاع.. استثمارات انتقائية وليست رهانات مفتوحة
وأشار سامر شقير إلى أن الفرص المحتملة تشمل مشروعات المعادن الحرجة والبنية التحتية القطبية وبعض قطاعات الصناعات الدفاعية المرتبطة بأنظمة الدفاع الصاروخي والتجهيزات الاستراتيجية، بما في ذلك المشروعات المرتبطة بمبادرة القبة الذهبية.
لكنه حذر من اعتبار الاتفاق ضمانا لتدفقات استثمارية سريعة، موضحًا أن ارتفاع التكاليف الرأسمالية والظروف المناخية القاسية وموسمية التشغيل ومتطلبات الامتثال البيئي تظل تحديات أساسية أمام تطوير المشروعات التعدينية.
وشدد على أهمية تطبيق مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، من خلال تخصيص محدود ومدروس للمشروعات في جرينلاند، ضمن محافظ متنوعة جغرافيًّا تشمل مصادر أخرى للمعادن الحرجة.
ثلاثة سيناريوهات تحدد مستقبل الاستثمار في غرينلاند
وفي قراءته للمستقبل، أوضح سامر شقير أن السيناريو الأساسي يتمثل في مساهمة الاتفاق في خفض التقلبات السياسية وتحسين البيئة الاستثمارية تدريجيًّا، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى زيادة سريعة في الإنتاج المعدني.
أما السيناريو الأكثر تفاؤلًا فيرتبط بتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة وتحقيق تقدم ملموس في المشروعات القائمة، بينما يتمثل السيناريو الأكثر خطورة في تعثر التنفيذ أو تجدد التوترات السياسية وعدم وضوح الترتيبات التشغيلية.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاق يجب أن يُقرأ باعتباره خطوة ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر المعادن الحرجة وتأمين سلاسل التوريد العالمية، وليس فرصة استثمارية مستقلة أو مبررًا للمضاربة على المشروعات في القطب الشمالي.
وشدد على أن الاستثمار المؤسسي الناجح في جرينلاند يتطلب الصبر ومتابعة الترتيبات التنفيذية والدبلوماسية، وتقييم كل مشروع وفقا لجدواه الاقتصادية وقدرته على مواجهة المخاطر اللوجستية والبيئية والجيوسياسية، مؤكدًا أن الإشارات السياسية قد تفتح أبواب الاستثمار، لكن الجدوى الاقتصادية وحدها هي التي تحدد استدامة العائد.









