أسعار الذهب اليوم الخميس 18-11-2021 في مصر
واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس 18-11-2021 في مصر تذبذبها المستمر مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وبعد أن تخطت الأسعار في تعاملات البورصة العالمية مستوى 1865دولارا للأوقية فيما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.13% إلى 25.08 دولار للأوقية أما البلاتين فقد زاد من 0.8% إلى 1069.33 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2161.68 دولار.
أسعار الذهب اليوم الخميس 18-11-2021 في مصر
سجل سعر الذهب عيار نحو 24 929 إلى 931 جنيه، وسجل عيار 22نحو 852 إلى 854 جنيه.
أما الذهب عيار 21 فسجل نحو 813 إلى 815 جنيه، وبلغ عيار 18 نحو 697 إلى 699 جنيه.
فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 542 إلى 543 جنيه، فيما سجل عيار 12 نحو 465 إلى 466 جنيه.
كما سجلت أوقية الذهب نحو 28,896 إلى 28,967 جنيه، وبلغ سعر الجنيه نحو 6,504 إلى 6,520 جنيه.
يشار إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء توقع في الإصدار الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي في نوفمبر الجاري؛ أن يواصل الاقتصاد المصري وتيرته القوية بعد أزمة "كورونا" التي لم تنل كثيرًا من قدرته على النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والتي عززت من مستويات مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات، إلى جانب الأثر الإيجابي لحزم التحفيز المتبناة لتنشيط الطلب الداخلي، بالإضافة إلى عدم فرض إغلاق كلي كما حدث في كثير من دول العالم.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن تسهم عودة رحلات الطيران المباشرة والتوسع في حملات التطعيم في تعافي أداء القطاع السياحي، كما أنه من المتوقع أن تعطي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المُعلنة من قِبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في عام 2022، بافتراض التعافي الكلي للاقتصاد العالمي مما سيقوي النشاط السياحي والطلب الخارجي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2.7% في عام 2021، متوقعاً أن تختتم مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط السنة الجارية محققة نموًّا بنسبة 2.8%، حيث استفادت دول هذه المجموعة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 65% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021، هذا إلى جانب مستويات التقدم الملحوظ لحكومات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في حملات التلقيح والاستمرار في تبني حزم التحفيز المالي.
ويتوقع نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مدفوعًا بعدد من العوامل، من أهمها: تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات.
كما توقع التقرير زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 ليصل إلى 5.2% مدفوعًا بعدة عوامل؛ يأتي في مقدمتها الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المُصدِّرة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+" بداية من شهر مايو 2022 مع بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة العام المقبل.
