اعتقال قائد الحرس الرئاسي في الصومال بتهمة تورطه في محاولة انقلاب
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الثلاثاء، باعتقال قائد الحرس الرئاسي، حسن عدن دييس، بتهمة تورطه في محاولة انقلاب في البلاد.
وكشفت صحيفة "صومالي جارديان" الناطقة باللغة الإنجليزية أن إلقاء القبض على دييس تم بعد أن أرسل قوات إلى مكتب رئيس الوزراء بهدف الاستيلاء عليه، فيما وصفه مسؤولون حكوميون بـ "محاولة انقلاب فاشلة" دبرها رئيس الدولة، محمد عبد الله فرماجو.
نهب الأراضي العامة
وكان قائد الجيش الصومالي، أودوا يوسف راجي، أقال حسن عدن دييس من منصبه قبل أن يأمر باعتقاله بسبب تلقيه تعليمات من الرئيس فرماجو بالقيام بالاستيلاء العسكري على مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وكان رئيس الدولة قد اتهم روبلي بنهب الأراضي العامة التابعة لخفر السواحل قبل ساعات.
وبحسب الصحيفة فقد تم اختيار العقيد أحمد جيل قائدا جديدا للحرس الرئاسي، وذلك بعد يوم من وصول الصراع على السلطة في القيادة الصومالية ذروته.
وأمس الاثنين طلب وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور من القوات المسلحة دعم مطاردة منظمي "الانقلاب الفاشل" وحثهم على البدء في تلقي الأوامر من مكتب رئيس الوزراء، وليس من الرئيس فرماجو.
إيقاف رئيس الوزراء
من جانب آخر، قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد يوم الاثنين إنه أوقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل للاشتباه بتورطه في فساد، وذلك في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها "محاولة انقلاب" مما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.
ويعتبر النزاع بين الرئيس ورئيس الوزراء منذ شهور سببا في تشتيت انتباه حكومة الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعيدا عن التصدي لتمرد إسلامي.
تجدد الاشتباكات بين فصيلين
وسيثير أيضا المخاوف من تجدد الاشتباكات بين فصيلين في قوات الأمن أحدهما موال للرئيس محمد والآخر موال لرئيس الوزراء روبلي.
واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع.
وردا على ذلك، قال روبلي إن الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإن الهدف منها إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها. وأمر روبلي قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس.
وقال روبلي في بيان نُشر على صفحة وكالة الأنباء الصومالية الحكومية على فيسبوك إن الخطوات التي اتخذها الرئيس "محاولة انقلاب صريحة على الحكومة والدستور الوطني".
وأضاف: "الهدف من هذه الخطوات غير القانونية والملتوية هو إخراج الانتخابات عن مسارها والبقاء في الحكم بالمخالفة للقانون".
وبدأ الصومال في إجراء الانتخابات النيابية في الأول من نوفمبر، وكان من المفترض اكتمالها بحلول 24 ديسمبر كانون الأول، لكن عددا قليلا من مجموع النواب وهو 275 تم انتخابهم.
تجنب العنف
وفي منشورين منفصلين على تويتر حثت السفارتان الأمريكية والبريطانية الجانبين على خفض التصعيد وتجنب العنف.
وتمثل تطورات يوم الاثنين أحدث جولة في نزاع طويل بين الزعيمين.
وذكر الرئيس كذلك أنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة. ولم يتسن الاتصال بديرر للتعليق.
وفي وقت سابق يوم الاثنين قال عبد الرحمن يوسف عمر نائب وزير الإعلام إن انتشار قوات الأمن حول مكتب روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.
وتبادل محمد وروبلي الاتهامات يوم الأحد بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
