«الخارجية الفلسطينية» تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع لا إدارته
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهما عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة وأخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وعمليات أسرلة وتهويد القدس ومحاولة فصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وحذرت من نتائجه الخطيرة على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الدولية وتسابق الزمن في تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي وتكريس منظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية ومستقبلها من جانبٍ واحد وبقوة الاحتلال، في انقلاب إسرائيلي رسمي مستمر على الاتفاقيات الموقعة، بما يؤكد ليس فقط على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإنما أيضاً معاداة الحكومة الإسرائيلية للسلام.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستيطان بجميع أشكاله بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة أخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، كما حصل في تجريف أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية وإقدامهم أيضاً على تجريف أراضي المواطنين جنوب بورين، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب جنين، وكذلك إقدام عناصر الإرهاب الاستيطانية باقتلاع نحو 35 شتلة زيتون بقرية عزموط شرق نابلس.
