الفقر أحد الأسباب.. أمريكا تصل لأسوأ معدل لجرائم القتل منذ 20 عامًا
كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1994، وأن نسبة الوفيات الأكبر سجّلت لدى الشبّان من ذوي البشرة السمراء.
وسجّلت المراكز، في تقرير نُشر الثلاثاء، ارتفاعًا بنسبة 35% في معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في 2020، حيث ارتفع المعدل، الذي يقاس لكل 100 ألف نسمة، من 4.6 جريمة قتل عام 2019 إلى 6.1 جريمة قتل عام 2020.
وأظهرت البيانات أنّ الأميركيين من أصل إفريقي كانوا عرضة للقتل بسلاح ناري أكثر بأربعة أضعاف على الأقل من السكان ككل، وأكثر عرضة 12 مرة من أصحاب البشرة البيضاء.
وبين الأميركيين الأفارقة، كان المعدل 26.6 حالة وفاة لكل 100 ألف، بزيادة 39.5% عن عام 2019. بينما بلغ المعدل لدى الأميركيين البيض 2.2 حالة وفاة لكل 100 ألف.
وفقًا للأرقام الأولية، وقعت 19350 جريمة قتل بالأسلحة النارية عام 2020، يمثل الأميركيون من أصل أفريقي 62% منها والبيض 21%.
وفي قياس منفصل، بلغ إجمالي حالات الانتحار بالأسلحة النارية 24245 حالة عام 2020، وطرأ تغير طفيف على معدل الانتحار بالأسلحة النارية لكل 100 ألف شخص ليصل إلى 8.1 من 7.9 عام 2019.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن علماء الجريمة ومسؤولي إنفاذ القانون المحليين يختلفون بشأن تحديد أسباب الزيادة في جرائم العنف، وفيما يستشهد البعض بالإجهاد الناجم عن جائحة كورونا، يشير البعض إلى ما يعتبرونه علاقات متوترة بين أجهزة إنفاذ القانون ومجتمعات البشرة السمراء بعد سلسلة من عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة، مثل مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.
تداعيات كورونا والفقر
ووجد التقرير الجديد أن أسباب اتساع فجوة التفاوت "غير واضحة وقد تكون معقدة"، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-19 ربما "أفضت إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن الدكتورة ديبرا هوري، نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض، قولها إن "هذا هو أسوأ معدل لجرائم القتل منذ 20 عامًا، إنه أمر مهم ومدمر لا يمكننا التغاضي عنه".
بينما وجد التقرير أن معدلات جرائم القتل زادت أكثر في المناطق ذات مستويات الفقر المرتفعة.
وأوضحت هوري أن الضغوطات الاقتصادية والعزلة الاجتماعية في المجتمعات الفقيرة خلال الوباء يمكن أن تكون عاملًا في زيادة عمليات القتل، كما أن الاضطرابات في خدمات الصحة العقلية والبرامج الاجتماعية الأخرى خلال الوباء كان لها دور مهم أيضًا.
وقال التقرير إن أكبر زيادة في معدلات القتل بالأسلحة النارية لأي مجموعة كانت بين الذكور من ذوي البشرة السمراء الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و44 عامًا.
وفي العامين الماضيين، سجلت عدة مدن مستويات قياسية جديدة لجرائم القتل، منها فيلادلفيا وبورتلاند وأوريغون ولويزفيل وكنتاكي وألباكركي.
حوّل ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة إلى مشكلة سياسية في البلاد العام الماضي.
ووصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل هذا الموضوع بـ"الانفجار"، محملًا مسؤولية هذا الأمر للديمقراطيين.
من جهتهم، يرى الديمقراطيون، المتهمون من خصومهم بانتهاج سياسة معادية للشرطة، أن تقليص الإنفاق على الشرطة لا يعني إنهاء هذا الجهاز، "بل توزيع التمويل بطريقة أكثر فعالية".
ورأى الباحث في الشأن السياسي الأميركي جورج لاندريث، في حديث إلى "العربي"، أن هناك "تقديرًا مخففًا" لدور الشرطة الأميركية، بعد تصوير عناصر الشرطة أنهم "سيئون".
من جهته، أشار الباحث في الشأن السياسي الأميركي براين فريدينبيرغ، في حديث إلى "العربي"، إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالجريمة في أميركا، فهناك عوامل معقدة خلف الموضوع، لكن الأمر بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وازداد خلال انتشار فيروس كورونا".
