”الوزراء” يقرّ استراتيجية التقنية المالية ويعين أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة العقار
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الفرنسي، وما جرى خلاله من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق المجلس إلى اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة ونظيرتها الأمريكية، ونتائج الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية – الجزائرية، وما اشتملتا عليه من توافق حيال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وناقش المجلس عدداً من التقارير عن مؤشرات الاقتصاد الوطني ونتائج الميزانية العامة للدولة وأداء الأجهزة العامة، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022، مجدداً العزم على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وقد انتهى المجلس إلى عدد من القرارات:
أولاً: الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
ثانياً: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية كولومبيا والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض وزير الخارجية ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب السيراليوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون، ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة العربية وسيراليون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب ساحل العاج في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الداخلية والأمن في جمهورية ساحل العاج.
خامساً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ونظيرتها في غانا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، والجمارك السنغافورية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة، والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.
ثامناً: تعيين الدكتور بدر بن ابراهيم بن سعيدان، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالعزيز ابن محمد السبيعي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
تاسعاً: الموافقة على استراتيجية التقنية المالية.
عاشراً: إضافة فقرة تحمل الرقم 4 إلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، بالنص الآتي: "4 - قيام الديوان العام للمحاسبة - بالتنسيق مع وزارة المالية - بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة".
