سامر شقير يكتب: الهجمات السيبرانية سلاح خفي يُعيد رسم خريطة الاستثمار في الأصول الرقمية

لم تعد القرصنة الإلكترونية مجرد تهديد تقني يمكن احتواؤه بإجراءات الحماية التقليدية، بل تحولت إلى سلاح اقتصادي وجيوسياسي قادر على نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي الرسمي، وفرض معادلات جديدة على المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية، وفي عام 2026، أصبح تجاهل المخاطر السيبرانية بمثابة مخاطرة مباشرة برأس المال المؤسسي.
أرى أن تحول بعض الأنظمة المعزولة إلى استخدام العمليات السيبرانية المنظمة مصدرًا رئيسيًّا لتوليد إيرادات بالعملة الصعبة يمثل تحولًا هيكليًّا في مخاطر الاقتصاد الرقمي، ووفقًا لتقارير رويترز، تنسب إلى مجموعات مرتبطة بكوريا الشمالية عمليات سرقة واسعة للعملات المشفرة، من بينها عملية مرتبطة بمنصة بينانس بقيمة تقارب 6.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات الاختراق المسجلة، مع تخصيص النظام حوافز مادية واجتماعية للعناصر المشاركة.
هذه التطورات تكشف أن الهجمات السيبرانية لم تعد حوادث منفصلة، بل أصبحت جزءًا من منظومة المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق المالية، فعندما تعتمد أنظمة خاضعة للعقوبات على سرقة الأصول الرقمية لتمويل برامجها، تتراجع فعالية العقوبات التقليدية، وترتفع احتمالات انتقال التقلبات إلى أسواق العملات المشفرة ومنصات التداول والبنية التحتية المرتبطة بها.

القرصنة تتحول إلى اقتصاد موازٍ
يقوم هذا النموذج على اكتشاف المواهب التقنية مبكرًا، وإخضاعها لبرامج تدريب طويلة الأمد، ثم تقديم حوافز ملموسة تشمل الإسكان والعملات الصعبة، بما يحول القدرات البشرية النادرة إلى أداة لتوليد الإيرادات خارج النظام المالي التقليدي.
وأرى أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تآكل الثقة في بعض طبقات البنية التحتية الرقمية، ويرفع تكلفة رأس المال بالنسبة للمنصات التي تعجز عن إثبات امتلاكها أنظمة دفاعية متقدمة، بينما يمنح أفضلية للجهات التي تستثمر في الحراسة متعددة الأطراف وتحليل سلاسل الكتل في الوقت الفعلي.
وفي هذا السياق، يوضح مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money كيف تميل المؤسسات والأفراد إلى التقليل من المخاطر النادرة وغير المألوفة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا جديدة، وهذا التحيز يظهر بوضوح في الاستثمار بالأصول الرقمية، حيث تحظى العوائد المحتملة باهتمام أكبر من احتمالات التعرض لهجمات سيبرانية منظمة.

الأمن السيبراني يعيد توجيه الاستثمارات
أتوقع أن تعيد صناديق الاستثمار تقييم انكشافها على العملات المشفرة والمشتقات المرتبطة بها، مع تفضيل المنصات التي تمتلك سجلات موثقة في استعادة الأصول وتجميد التحويلات المشبوهة.
في المقابل، تبرز مخاطر المنصات التي تعتمد بصورة مفرطة على المحافظ الساخنة دون توفير طبقات عزل وحماية كافية، بينما تظهر فرص استثمارية في شركات الأمن السيبراني المتخصصة في بيئات البلوك تشين، وشركات تحليل سلاسل المعاملات، ومزودي خدمات الحراسة المؤسسية.
ويضيف الذكاء الاصطناعي بُعدًا جديدًا لهذه المعادلة، إذ يعزز قدرات المهاجمين على تسريع العمليات وتحديد الأهداف مرتفعة القيمة، لكنه يمنح المدافعين أيضًا أدوات أكثر تطورًا لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية والتعامل مع الاختراقات مبكرًا.
لذلك، أرى أن توجيه جزء متزايد من الاستثمارات التكنولوجية نحو الحلول الدفاعية أصبح ضرورة، بدلًا من التركيز الأحادي على منصات التداول والرموز الرقمية مرتفعة التقلب.

السعودية والخليج أمام فرصة استراتيجية
في إطار رؤية السعودية 2030 وتوجهات تنويع الاقتصاد الخليجي، يمثل الأمن السيبراني شرطًا أساسيًّا لاستقرار البنية التحتية المالية الرقمية، وأعتقد أن الصناديق الاستثمارية السعودية والخليجية، ومنها الجهات المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، أمام فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية المحلية والإقليمية، سواء من خلال الاستحواذ على تقنيات متقدمة أو بناء شراكات استراتيجية مع شركات الأمن السيبراني.
ولا يعني ذلك الابتعاد عن الاقتصاد الرقمي، بل توسيع الاستثمار فيه وفق معايير أكثر صرامة، وهنا تبرز أهمية مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، إذ يتطلب تطبيقه تقييم قدرة المنصات والأصول الرقمية على تحمل الصدمات السيبرانية قبل إدراجها ضمن المحافظ المؤسسية.
معادلة الاستثمار في 2026
إذا استمرت التهديدات الحالية، فمن المرجح ارتفاع علاوة المخاطر على الأصول الرقمية ضعيفة الحماية، مقابل تحسن جاذبية الأصول والمنصات المدعومة ببنية تحتية دفاعية قابلة للإثبات.
ومن وجهة نظري، فإن المؤسسات الأكثر قدرة على دمج المخاطر السيبرانية والجيوسياسية في قرارات تخصيص رأس المال ستكون الأقدر على حماية عوائدها المعدلة بالمخاطر.
الاستثمار المؤسسي في 2026 يحتاج إلى إعادة توازن واضحة بين فرص الاقتصاد الرقمي ومخاطره الهيكلية، عبر تخصيص حصة أكبر من محافظ التكنولوجيا والأصول البديلة للأمن السيبراني وتحليل سلاسل الكتل والحراسة الآمنة، مع الاحتفاظ بتعرض انتقائي للأصول الرقمية القادرة على التعافي السريع وامتصاص الخسائر.
فالرهان الحقيقي لم يعد على امتلاك الأصول الرقمية وحدها، بل على القدرة على حمايتها، وفي عالم أصبحت فيه القرصنة أداة للتمويل الجيوسياسي، لن يكون الأمن السيبراني مجرد تكلفة تشغيلية، بل أحد أهم محددات القيمة الاستثمارية في السنوات المقبلة.