سامر شقير: عودة أكثر من ملياري دولار إلى الأصول المصرية تعيد رسم خريطة الاستثمار

عادت الأصول المصرية إلى جذب اهتمام المستثمرين الأجانب مع تسجيل صافي تدفقات تجاوز ملياري دولار خلال أسبوع واحد، في تطور يعكس تحسنًا في شهية المخاطرة تجاه الأسواق الناشئة، ويعيد طرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية وسط التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وقال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن عودة هذه التدفقات تمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن ثقة المستثمرين المؤسسيين في أدوات الدين المصرية ومرونة السياسة النقدية وسعر الصرف، موضحًا أن هذه الأموال تدعم الجنيه على المدى القصير، لكنها تفرض ضرورة التمييز بين العوائد المرتفعة والاستدامة الاستثمارية، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها يندرج ضمن استثمارات المحافظ قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة.
وأوضح سامر شقير أن ارتفاع الجنيه المصري بنسبة 3.9% أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي جاء مدعومًا بتقديرات سيتي غروب بدخول نحو ملياري دولار إلى الأصول المقومة بالجنيه، إلى جانب تقديرات إي إف جي هيرميس بتسجيل صافي تدفقات لمحافظ الاستثمار بنحو 2.5 مليار دولار إلى سوق الدين المحلية.
وأضاف أن تركيز المستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تصل آجالها إلى تسعة أشهر، يعكس رغبة المؤسسات الدولية في الاستفادة من العوائد الحالية مع الاحتفاظ بمرونة الخروج وإعادة توجيه الاستثمارات عند تغير الظروف العالمية.
وأشار إلى أن تحسن الإقبال على المخاطرة عقب الانتخابات الأمريكية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ساهم في تخفيف بعض الضغوط على فاتورة الواردات المصرية، وهو ما دعم تحسن الثقة في السوق المحلية.
وأكد سامر شقير أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، مثل أحد العوامل المؤثرة في استعادة جاذبية أدوات الدين المحلية، خاصة بعد تخارج استثمارات أجنبية خلال أكتوبر بالتزامن مع التوترات الإقليمية.
وشدد على أن استمرار جاذبية السوق المصرية يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على تدفقات المحافظ الاستثمارية المتقلبة.
وفيما يتعلق بتخصيص رأس المال، أوضح سامر شقير أن المستثمرين المؤسسيين يمكنهم دراسة زيادة تعرضهم للأصول المصرية بنسب مدروسة، مع تفضيل الآجال القصيرة والمتوسطة ووضع حدود واضحة للمخاطر، ومتابعة تحركات أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية والسياسات النقدية العالمية.
وأضاف أن العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية يوفر فرصة استثمارية، لكنه لا يلغي احتمالات خروج الأموال الساخنة بسرعة إذا تغيرت شهية المخاطرة، مستشهدًا بمفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor.
وأشار إلى وجود فرص نسبية في أدوات الدين قصيرة الأجل، وبعض الأسهم المرتبطة بقطاعات التصدير والسياحة، إلى جانب استفادة البنوك المحلية المحتملة من تحسن السيولة الأجنبية، بينما تظل القطاعات كثيفة الاستيراد والطاقة أكثر حساسية لأي ارتفاع جديد في أسعار النفط.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد سامر شقير أن تحسن الاستقرار المالي في مصر يمثل عاملًا مهمًا للاقتصادات الخليجية، في ظل الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وقد يفتح المجال أمام فرص جديدة لتوسيع الاستثمارات الإقليمية.
واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التدفقات الأجنبية قد يدعم الجنيه ويخفف بعض الضغوط التضخمية المستوردة، لكن عودة التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار النفط قد يؤديان إلى تباطؤ التدفقات أو انعكاس اتجاهها.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل تحسن شهية المستثمرين قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل تدعم الإنتاج والتشغيل والاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا أن جاذبية السوق المصرية المستدامة ستعتمد على قوة مصادر النقد الأجنبي واستقرار السياسات الاقتصادية وقدرة المستثمرين على التمييز بين الفرص المؤقتة والتحسن الهيكلي.